به نقل از «مهر»

غفلت از بازار ۹۷ میلیون نفری ویتنام/ موانع تجاری چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۱۵۳۸

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی تحت عنوان «توسعه تجارت با ویتنام نیازمند تدوین برنامه راهبردی منسجم است»، فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی ویتنام را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش در حال حاضر از مجموع بیش از ۵۳.۱ میلیارد دلار صادرات ایران در سال ۱۴۰۱، ویتنام تنها ۰.۱۷ درصد را به خود اختصاص داده و از این نظر در جایگاه سی و ششم در میان ۱۵۰ شریک تجاری ایران در حوزه صادرات قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع ۵۹.۶ میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص ۰.۱۵ درصد به خود در جایگاه ۱۱۶ در میان ۱۲۱ شریک تجاری ایران در حوزه واردات قرار گرفته است.

همچنین در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲، مجموع صادرات ایران به ویتنام برابر با ۱۴۴.۶ تن به ارزش بیش از ۴۸.۷ میلیون دلار و مجموع واردات ایران از ویتنام معادل ۴.۳ تن به ارزش ۱۳.۱ میلیون دلار بوده است.

روند تغییرات تجارت ایران و ویتنام

از طرف دیگر واردات ایران از ویتنام به لحاظ وزنی، در دوره ۹۹-۱۳۹۶ کاهش یافته است و هر چند در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با افزایش همراه بوده، تنها به ۵۷ درصد این شاخص در سال ۱۳۹۶ رسیده است. به لحاظ ارزش نیز واردات ایران از ویتنام روند مشابهی را نشان می‌دهد؛ به طوری که علیرغم افزایش ارزش واردات ایران در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵ با ۴۳ درصد کاهش همراه بوده است.

همچنین در بازه ۱۴۰۱-۱۳۹۵ تجارت دو کشور از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ به طور پیوسته کاهش و سپس در دو سال پایانی مورد بررسی افزایش یافته است؛ این موضوع نشان می‌دهد که کاهش ارزش تجارت ایران و ویتنام چندان تابع رفع تحریم‌ها در دوره برجام (۱۳۹۵-۱۳۹۷)، خروج آمریکا از توافق هسته‌ای (۱۳۹۷) و همه گیری کرونا (ژانویه ۲۰۲۰ در ویتنام و فوریه ۲۰۲۰ در ایران) نبوده است؛ هر چند این متغیرها امکانات و محدودیت‌هایی را در این رابطه ایجاد کرده است. در نهایت در سال ۱۴۰۱، ارزش تجارت ایران و ویتنام برابر با ۳۱.۴ درصد این ارزش در سال ۱۳۹۶ است.

چه کالاهایی بین ایران و ویتنام مبادله می‌شود؟

در سال ۱۴۰۱ انواع قهوه (۲۴.۵ میلیون دلار)، انواع فلفل (۱۰.۲ میلیون دلار)، خودتراش (۱.۳ میلیون دلار)، صفحه‌ها و ورق‌های پلی متاکریلات متیل (۹۹۵ هزار دلار)، واحدهای ورودی و خروجی با کد ۸۴۷۱۶۰۹۰ (۹۶۱ هزار دلار)، دکسترین و انواع نشاسته (۸۲۴ هزار دلار)، موتورهای دیزلی زیر ۱۵۰ اسب بخار (۷۴۵ هزار دلار)، نخ‌های الاستومتریک (۶۸۴ هزار دلار)، ذرت شیرین پخته و نپخته (۴۵۱ هزار دلار)، نارگیل (۴۳۳ هزار دلار)، کارتریج پرینترهای لیزری (۳۹۵ هزار دلار)، چای سیاه (۳۸۹ هزار دلار) و غیره از جمله اقلام وارداتی ایران از ویتنام را تشکیل داده‌اند.

در همین سال اوره (۳۱.۷ میلیون دلار)، قیر نفت (۶.۵ میلیون دلار) اجزا و قطعات ماشین‌های نورد فلزات (۴.۷ میلیون دلار)، سیمان نسوز (۲.۴ میلیون دلار)، مفتول‌های آهنی و فولادی (۱.۳ میلیون دلار)، قطعات منجمد مرغ (۹۷۰ هزار دلار) و غیره از جمله مهمترین کالاهای صادراتی ایران به ویتنام را تشکیل داده‌اند.

هدف‌گذاری تجارت ۲ میلیارد دلاری

گفتنی است؛ ایران و ویتنام علاوه بر اتاق بازرگانی مشترک، از سال ۱۳۷۳ دارای کمیسیون مشترک اقتصادی هستند که در ایران وزارت کشاورزی مسئولیت این کمیسیون را بر عهده دارد. همچنین دو کشور در حال تدارک برگزاری دهمین نشست کمیسیون مشترک با توجه به هدف گذاری تجارت دو میلیارد دلاری هستند. این هدف‌گذاری بعد از توافق هسته‌ای ایران انجام شده بود.

همچنین علاوه بر تفاهم نامه همکاری‌های علمی و فناوری (۱۳۹۳) و تفاهم نامه بانکی (۱۳۹۵)، مجموعه‌ای از موافقت نامه‌ها در خصوص روابط تجاری و اقتصادی دو کشور وجود دارد.

موانع تجاری ایران و ویتنام و چند پیشنهاد

با این حال علیرغم موافقت نامه‌های متعدد در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری و حمل و نقل و با وجود اراده سیاسی برای گسترش روابط تجاری دوجانبه تا دو میلیارد دلار، ارزش تجارت دو کشور هرگز از ۴۵۰ میلیون دلار فراتر نرفته است. به جز مسئله تحریم‌ها، فقدان برنامه مدون راهبردی در خصوص توسعه تجارت با ویتنام و همچنین نبود توافق نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد که روابط تجاری ایران را با تمام شرکای خود دچار مشکلات جدی کرده، مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌ها می‌تواند به افزایش حجم تجارت دوجانبه کمک کند.

بنابراین با توجه به اینکه محدودیت‌های بانکی و موضوع حمل و نقل از جمله مهمترین موانع روابط تجاری ایران و ویتنام است، اقدامی مثل راه‌اندازی صندوق ویژه تجارت دو کشور، توافق در خصوص تهاتر کالا، ایجاد خط مستقیم کشتیرانی تجاری و پرواز مستقیم میان دو کشور از جمله موضوعاتی است که می‌تواند تا حدودی موانع فعلی را پشت سر بگذارد.

ایجاد خطوط تولید در قالب شهرک‌های صنعتی مشترک ایرانی ویتنامی، تسهیل رفت و آمد فعالان اقتصادی دو کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی نحوه ورود به بازار و پتانسیل‌های آن، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، افزایش واردات برنج از ویتنام و موکول کردن آن به ارائه تسهیلات ویژه به صادرات برخی اقلام از ایران با توجه به جایگاه برنج در سبد صادراتی ویتنام و نهایی شدن توافق تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با توجه به توافق ویتنام با این اتحادیه از جمله دیگر پیشنهادات اتاق بازرگانی ایران برای توسعه روابط تجاری دو کشور است.

کد خبر 5968218 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران ویتنام تجارت خارجی بورس بازار سرمایه ایران راه و شهرسازی بازار سهام مالیات وزارت نیرو صنعت نفت طرح نهضت ملی مسکن مهرداد بذرپاش اشتغال وزارت راه و شهرسازی گزارش روزانه بورس مسکن ایران از ویتنام ایران و ویتنام میلیارد دلار واردات ایران تجاری ایران میلیون دلار روابط تجاری هزار دلار تجارت دو دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۱۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیش‌بینی تجارت ۳۰ میلیارد دلاری بین ایران و امارات، از آماده‌سازی ۲۲ سند همکاری بین ۲ کشور در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و امارات برای امضا شدن خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در ابوظبی در جمع خبرنگاران افزود: درباره پیش‌بینی میزان تجارت دو کشور در سال پیش رو، اظهار کرد: 27 میلیارد دلار تجارت بین دو کشور عدد کمی نیست و امارات بعد از چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، اما با فعالیت این کمیسیون و با عزمی که در 2 کشور وجود دارد پیش بینی می‌شود که این عدد در سال آینده به 30 میلیارد دلار برسد.

وی گفت: پس از حدود 10 سال، نشست کمیسیون مشترک همکاری بین 2 کشور برگزار شد و در ابتدای آن 2 سند در جهت رسمیت بخشی به خود کمیسیون به امضا رسید.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات با بیان اینکه در مجموع 22 سند از گذشته و در پی نشست‌های مقدماتی آماده شده که بین طرفین به امضا برسد، گفت: در این نشست در بخش‌های مختلف گردشگری، تسهیل تردد تجاری، نقش هر کشور در کریدور شمال- جنوب، توسعه فعالیت‌های بندری و افزایش تعداد پروازها بحث و گفت و گو شد.

بذرپاش ادامه‌داد: توسعه فعالیت‌های بندری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های اماراتی در بنادر ایران یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست بود. موضوع دیگر تسهیل فرآیندهای بانکی بود که یکی از مهمترین پیش‌نیازهای تجارت و خواسته تجار ایرانی از امارات است که تبادلات مالی بانکی تسهیل شود و قول‌های خوبی در این زمینه داده شد که امیدواریم بتوانیم در این زمینه پیشرفت‌های خوبی را شاهد باشیم.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته تجارت بین 2 کشور 27 میلیارد دلار بود و بعد از چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ما امارات است، گفت: امارات نقش به سزایی به عنوان مقصد صادراتی کالاهای ما دارد و به همین دلیل فراهم‌ کردن زیرساخت‌های توسعه تجارت، هم در بخش تعرفه و هم در بخش حمل و نقل بسیار مهم است.

وی افزود: یکی دیگر از زمینه‌های همکاری بین 2 کشور موضوع گردشگری است و هر 2 کشور زیرساخت‌های مطلوبی را برای توسعه گردشگری ایجاد کرده‌اند.

به گفته بذرپاش، فعالیت بین اتاق‌های بازرگانی 2 کشور و نیز ایجاد صندوق ضمانت با مشارکت 2 طرف از دیگر موضوعات مطرح شده بین طرفین بود.

بذرپاش اضافه‌کرد: در مجموع با همه فشارهایی که آمریکا ایجاد کرده که کشورهای منطقه و به ویژه کشور امارات رابطه خود را با ایران کاهش دهند، مانعی برای توسعه همکاری‌ها وجود ندارد و امیدواریم بعد از این نشست کمیسیون مشترک، سال آینده سال متفاوتی در حجم فعالیت‌های 2 کشور باشد.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات همچنین درباره توسعه بخش ترانزیت بین 2 کشور، توضیح داد: موضوع ترانزیت دریایی و جاده‌ای و ریلی باید هم‌زمان رخ دهد و کلان پروژه «ایران راه» که این روزها در دستور کار دولت است، در کنار تکمیل مسیرهای شمال و جنوب در حوزه زیرساخت و تسهیل نرم‌افزارهای ترانزیتی موجب شد در سال گذشته رشد قابل توجهی در زمینه ترانزیت داشته باشیم.

وی اظهار داشت: زمینه‌های توسعه همکاری بندری نیز موضوع دیگر مطرح شده در این نشست بود و توافقات اولیه خوبی در این زمینه انجام و از سوی طرف اماراتی برای سرمایه گذاری در بنادری مانند چابهار اعلام آمادگی شد.

بذرپاش با اشاره به به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها برای راه‌اندازی مسیر چابهار زاهدان و توسعه بندر چابهار، گفت: با این مهم می‌توانیم ظرفیت ترانزیتی عظیمی را در شرق کشور ایجاد کنیم که یکی از استفاده‌کننده‌های آن برای انتقال کالا به شمال و بالعکس به جنوب کشور امارات خواهد بود.

انتهای پیام/